<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بإنشاء "البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة"، في خطوة تهدف إلى بناء مسار وطني متكامل يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء المواهب مع الصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في الدولة، ويُعزز جاهزية الإمارات للمستقبل من خلال منظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية والسيادة الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويأتي إنشاء البرنامج في إطار توجه وطني شامل لتطوير منظومة تعليمية وبحثية قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تخدم احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية والصناعية. ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وتطوير قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة، وتأهيلها ضمن تخصصات ومسارات مستقبلية تسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية ذات الأولوية الوطنية، ودعم السيادة الوطنية فيها.</p><p class='article-text'>ووفق القرار، تم تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة تتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على البرنامج ومساراته، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائباً للرئيس. وتتضمن اللجنة في عضويتها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء - العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج، ومتابعة مدى تحقيق أهدافه وأثره الوطني، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية لتعزيز أداء البرنامج واستدامته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بأولويات الصناعة، بما يتيح تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتطوير والتصدير، وذات أثر مباشر في تعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ويضم البرنامج 6 مسارات رئيسية كمرحلة أولى تتضمن مسار التعليم التقني والكفاءات الوطنية، ومسار الخدمة الوطنية، ومسار الفعالية الرئيسية، ومسار التحدي العالمي، ‌ومسار استقطاب المواهب العالمية، ‌إضافة إلى مسار البحث والابتكار التقني. كما يمكن إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات تنفيذ البرنامج والتوجيهات الصادرة من رئيس الدولة.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تتولى مهام مراجعة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته، ورفعها إلى اللجنة العليا للاعتماد، ومراجعة ميزانية البرنامج ومساراته، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها، ومتابعة التقدم في المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>كما يُنشأ بموجب القرار مكتب للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يتولى التنسيق مع رؤساء المسارات في إعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات، وضمان تكاملها واتساقها، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأن سير الأعمال والإنجاز والأداء، كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي للجان والمسارات المختلفة.</p>

تشكيل لجنة عليا برئاسة منصور بن زايد للإشراف على البرنامج ومساراته

رئيس الدولة يصدر قراراً بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والسيناتور راف سيكوني، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن، ورئيس لجنة التشريعات للشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في مجلس الشيوخ الأسترالي، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأسترالية الإماراتية، خلال لقائهما في العاصمة الأسترالية كانبرا، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة الثنائية والبرلمانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكومنولث أستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء؛ سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع الدول الأوروبية في المجلس، والدكتور فهد عبيد التفاق، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا.</div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان عمق العلاقات الإماراتية الأسترالية، وما تقوم عليه من أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرين إلى ما تشهده من نمو متواصل في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تقدم، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون البرلماني وتعزيز التواصل والتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأسترالي، وتفعيل قنوات التعاون بين اللجان ومجموعات الصداقة البرلمانية، إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات، بما يعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية، وتقريب وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الهجمات العدوانية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، وما تمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية أمن الدول وسلامة شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، باعتباره ممراً حيوياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وضرورة حماية حركة السفن وسلامة البحارة وعدم تعريض أمن الملاحة للخطر، بما يكفل انسيابية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات البرلمانية، وتعزيز التعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم علاقات الصداقة والشراكة بين دولة الإمارات وأستراليا، ويسهم في دعم الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق الازدهار المشترك.</div></p>

بحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات وأستراليا

<p class='article-text'>واصلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، ترسيخ نموذجها الحكومي القائم على تحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات والبعد الإنساني، من خلال منظومة مؤسسية متكاملة للتعامل مع الحالات الإنسانية، تضمن دراسة كل حالة وفق ظروفها الخاصة، ضمن الأطر القانونية والتشريعية المعتمدة، بما يعكس نهج حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتحول المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'>وانطلاقًا من إيمانها بأن التعامل مع الحالات الإنسانية يشكل جزءًا أصيلًا من رسالتها المؤسسية، وليس مجرد إجراء إداري، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي نتائج أعمال لجنة الحالات الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2026، والتي تتولى دراسة الحالات الاستثنائية والتعامل معها وفق منظومة متكاملة تراعي خصوصية كل حالة، وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والالتزام بالتشريعات، بما يتيح الوصول إلى الحلول الممكنة ضمن الضوابط المعتمدة، ويجسد القيم الراسخة لدولة الإمارات في التسامح، والتكافل، وصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن اللجنة نظرت في 2,267 معاملة خلال النصف الأول من عام 2026، حظيت 1,295 معاملة منها بالموافقة، بعد دراسة أوضاعها وظروفها الإنسانية والتأكد من استحقاقها وفق الاعتبارات الإنسانية المعتمدة.</p><p class='article-text'>تعكس هذه النتائج حجم الجهود المؤسسية المبذولة في دراسة الطلبات وتقييمها وفق معايير دقيقة تراعي خصوصية كل حالة، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات تطبيق التشريعات، ويؤكد قدرة المنظومة على الاستجابة للحالات الاستثنائية بكفاءة، مع المحافظة على العدالة والشفافية في اتخاذ القرار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5297622.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وانطلاقًا من مسؤولية مؤسسية تجعل فهم احتياجات الناس والتفاعل مع ظروفهم جزءًا من ثقافة العمل الحكومي، تعتمد لجنة الحالات الإنسانية إطار عمل يقوم على دراسة كل حالة بصورة مستقلة، وتحليل جميع معطياتها قبل اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن دقة التقييم، وعدالة الإجراءات، وتعزيز الثقة في منظومة اتخاذ القرار، ومعالجة الحالات الاستثنائية بمرونة مسؤولة ضمن الأنظمة والتشريعات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب دبي، أن التعامل مع الحالات الإنسانية يمثل امتدادًا لنهج العمل الحكومي في دبي، الذي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويوازن بين كفاءة الإجراءات ومراعاة الظروف الإنسانية، مشيرًا إلى أن قيمة أي إنجاز حكومي لا تُقاس بحجم الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في حياة الناس، فخلف كل معاملة قصة إنسان تستحق أن تُسمع، وتُفهم، وتُدرس بعناية ومسؤولية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى كل حالة إنسانية باعتبارها أمانة ومسؤولية تستوجب الفهم والدراسة والبحث عن الحلول الممكنة.. ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تجمع منظومة عملنا بين الالتزام بالتشريعات والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بمسؤولية ومرونة، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويجسد القيم الإنسانية الراسخة في دولة الإمارات، التي جعلت الإنسان – أيًا كانت جنسيته أو ظروفه – محورًا لكل تشريع وقرار وخدمة".</p><p class='article-text'>وتعكس نتائج لجنة الحالات الإنسانية نهج إقامة دبي في ترسيخ منظومة حكومية قادرة على المواءمة بين سرعة الإنجاز، وعدالة الإجراءات، والاستجابة الإنسانية، بما يعزز الثقة في الخدمات الحكومية، ويحول المبادئ الإنسانية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تنعكس آثارها على الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة تطوير منظومة الحالات الإنسانية، تمضي إقامة دبي في تعزيز جاهزية خدماتها وقدرتها على الاستجابة للظروف المختلفة بكفاءة ومرونة، بما يرسخ نموذجًا حكوميًا رائدًا يجمع بين كفاءة الأداء والبعد الإنساني، ويعكس رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية تستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب التنمية، وترسخ مكانة الإمارة نموذجًا عالميًا في العمل الحكومي القائم على التوازن بين التشريع والإنسانية.</p>

خلال النصف الأول من 2026

دبي تنتصر للإنسان.. 2267 معاملة إنسانية على طاولة "إقامة دبي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس خلال اجتماعه موضوعات حكومية متعددة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، من خلال بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تسهم في تعزيز الأنظمة والإجراءات، واتباع أفضل الممارسات التي تحقق الرفاه والاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مشروع قانون بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة، والتي تأتي في إطار وضع أفضل التشريعات القانونية التي تسهم في تطبيق القانون، وحفظ الحقوق، وتعزيز استقرار المجتمع، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئة لإصداره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير لجنة الهياكل التنظيمية في إمارة الشارقة، والذي تضمن جهودها في دراسة واعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يضمن مواءمة اختصاصاتها مع تشريعات إنشائها، وتحقيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، وتوحيد منهجية إعداد الهياكل.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الحوكمة والاستدامة المؤسسية، واعتماد هياكل تنظيمية حديثة، ورفع كفاءة التنظيم الإداري، وتحسين التكامل بين الإدارات، ودعم مستهدفات التحول الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التقرير الآثار المترتبة لاعتماد الهياكل التنظيمية على الجانب المؤسسي مثل التحديد الواضح للمستويات الإدارية، وخطوط السلطة والمسؤولية، والتبعية الإدارية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى الأثر المباشر على الموظفين من حيث وضوح التبعية الإدارية، والاختصاصات، والمسار الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض التقرير الهياكل التنظيمية المعتمدة خلال الفترة الماضية، وخطط استكمال الهياكل المتبقية بما ينعكس على مستوى الأداء الحكومي، وتكامل الأدوار الحكومية بين مختلف الجهات.</div></p>

«تنفيذي الشارقة» يطّلع على مشروع قانون المؤسسة الإصلاحية

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

<p class='article-text'>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ,بحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، حيث تمت مناقشة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ ثقة المستثمرين ومجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>واطلعت اللجنة على تقرير توصيات اجتماعها السابق، والذي تضمن تعزيز الرقابة على منافذ البيع في الأسواق، وتطوير آليات المتابعة والرصد بما يضمن الحفاظ على توازن الأسواق، وحماية حقوق المستهلك، واستدامة سلاسل الإمداد في الدولة، وكذلك المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم نمو أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتطوير منظومتها.</p><h2>أفضل الممارسات</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة للتشريعات والسياسات والمؤشرات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أطلقت الدولة منظومة جديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، بما يعزز جاهزية المنظومة الاقتصادية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في الحصول على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن اجتماعات اللجنة تمثل أداةً مهمة لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود الوطنية في ابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع وتبادل الخبرات التي تعزز ريادة وقوة البيئة التشريعية الاقتصادية، وتدعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وتُرسّخ منظومة حماية الأسواق وتعزيز استقرارها وتوازنها، مؤكداً معاليه أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز المكانة التنافسية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><h2>حوكمة الشركات</h2><p class='article-text'>وناقش الاجتماع آليات حوكمة الشركات التجارية في الدولة، ودورها في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات، ويدعم تنافسية دولة الإمارات كوجهة عالمية للاقتصاد والشركات.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، أكدت اللجنة أهمية مواصلة المتابعة الدورية لتطورات الأسواق وأسعار السلع الأساسية، والاستمرار في تبني الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر في منظومة سلاسل الإمداد، بما يعزز جاهزية الدولة، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويضمن استمرارية توافر السلع، ويرسخ تنافسية بيئة الأعمال وثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اطلع أعضاء اللجنة على جهود فريق العمل المعني بالرقابة على أسعار السلع الأساسية، والمكوّن من وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية، في تعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير إطار متكامل لمتابعة أسعار السلع ودراسة تطوراتها وفق ضوابط ومعايير محددة تتسم بالشفافية، بما يضمن تعزيز كفاءة آليات الرقابة على أسعار السلع الأساسية في الدولة ودعم استقرارها، واتخاذ الخطوات والحلول المناسبة استناداً إلى بيانات وتحليلات دقيقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً لوزارة الاقتصاد والسياحة تناول تنظيم نشاط التأجير التمويلي للأشخاص الاعتبارية غير الخاضعة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث ركز العرض على أهمية نشاط التأجير التمويلي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشركات من الحصول على المعدات دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز جذب شركات التأجير العالمية إلى الأسواق الإماراتية، فضلاً عن دعم القطاعات الصناعية واللوجستية والصحية والتكنولوجية، كما تضمن العرض أمثلة على الأصول القابلة للتأجير التمويلي، منها الشاحنات، والطائرات، وأنظمة تقنية المعلومات، والمعدات الصناعية والطبية، وخطوط الإنتاج، ومعدات البناء والطاقة.</p>

تعزيز الرقابة على منافذ البيع  وتطوير آليات المتابعة والرصد

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإنجازات التي حققتها وكالة الإمارات للفضاء خلال عام 2026 استمرار دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها لاعباً رئيساً في قطاع الفضاء العالمي، عبر منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي، والابتكار، والشراكات الدولية، وتنمية الكفاءات الوطنية، بما يدعم بناء اقتصاد فضائي مستدام، ويعزز تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست هذه الإنجازات مرحلة متقدمة من تطور القطاع الفضائي الوطني، من خلال تنفيذ مشاريع علمية واستراتيجية نوعية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير التشريعات، وبناء القدرات الوطنية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 ويعزز مكانة الدولة بين الاقتصادات الفضائية الرائدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت وكالة الإمارات للفضاء تعزيز حضورها العلمي عبر تمديد مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» حتى عام 2028، استناداً إلى النتائج العلمية التي حققتها المهمة، إلى جانب إحراز تقدم في مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، من خلال استكمال مراجعة التصميم النهائي للمحطة الأرضية استعداداً لبدء مراحل التجميع والتكامل والاختبارات تمهيداً للإطلاق في الربع الأول من عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال المشاريع الوطنية، شهد برنامج «سرب» للأقمار الاصطناعية تقدماً مع استكمال مراجعة التصميم المبدئي والانتقال إلى مرحلة التصميم الحرج، فيما أطلقت الدولة القمر الاصطناعي «ليوناف-1»، أول قمر إماراتي مخصص لتقنيات الملاحة الفضائية، في خطوة تعزز تطوير حلول ملاحية وطنية متقدمة. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت الدولة الاستفادة من مخرجات القمر الاصطناعي العربي «813»، عبر إطلاق مبادرات تستهدف توظيف بياناته في دعم التنمية المستدامة وتمكين الشباب العربي من تطوير حلول مبتكرة في مجالات الاستشعار عن بُعد وتحليل البيانات الفضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، طورت وكالة الإمارات للفضاء الجيل الجديد من مركز تحليل البيانات الجيوفضائية بالتعاون مع شركة «سبيس 42»، وأطلقت المساعد الذكي لاقتناء الصور الفضائية، بما يسهم في تسريع الوصول إلى البيانات الفضائية وتقليل الوقت والتكلفة، مع توفير خدمات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تنمية الكفاءات الوطنية، واصلت الوكالة تنفيذ برامج «أكاديمية الفضاء الوطنية» لإعداد كوادر وطنية متخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، بالتوازي مع إطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي بميزانية تبلغ مليار درهم، دعماً للمشاريع البحثية المشتركة وتعزيز اقتصاد الفضاء الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التميز المؤسسي، حصلت وكالة الإمارات للفضاء على شهادة «أفضل بيئة عمل» لعام 2026، تقديراً لجهودها في بناء بيئة عمل داعمة للابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دولة الإمارات حضورها في المحافل الدولية من خلال رئاسة وفدها المشارك في أعمال لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية «كوبوس»، وتولي رئاسة الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، إلى جانب المشاركة في عدد من المؤتمرات والاجتماعات العالمية المتخصصة، بما يعكس دورها المتنامي في دعم التعاون الدولي وتوظيف التقنيات الفضائية لخدمة التنمية والاستجابة الإنسانية.</div></p>

«الإمارات للفضاء» تطلق مشاريع فضائية نوعية حتى 2028

<p class='article-text'>عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته الأحد انتخب خلالها رئيسا له، وفق التلفزيون الرسمي، تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديموقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024 ، اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي سيمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.</p><p class='article-text'>واستُهلّت الجلسة التي تولى رئاستها العضو الأكبر سنا أسامة العساف بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206 في غياب نواب محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم بحضور الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'>وانتخب النواب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بالاقتراع السري بغالبية 99 صوتا، وفق ما أعلن الرئيس الموقت للجلسة، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي و31 صوتا لرامز كورج وورقة بيضاء واحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن العساف بعد فرز الأصوات بأن "عبد الحميد العواك (حصل على) 99 صوتا، وهي أعلى الأصوات وأبارك له فوزه برئاسة المجلس".</p><p class='article-text'>والعواك خبير قانوني متحدر من محافظة الحسكة في شرق سوريا، وكان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات في العام 2025.</p><p class='article-text'>ورحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة معتبرا أنها "محطة رئيسية في الانتقال السياسي في البلاد".</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على إكس "يضطلع البرلمان بدور حيوي في إقرار التشريعات العاجلة خلال هذه المرحلة الحرجة. وسنتابع أعماله عن كثب، ونبقى على استعداد لتقديم الدعم".</p><p class='article-text'>ولا تزال مقاعد نواب محافظة السويداء في المجلس شاغرة مع إرجاء السلطات عملية الاختيار فيها بعد أعمال عنف دامية في يوليو 2025، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة ضمن حصّة الثلث الرئاسي.</p><p class='article-text'>وشهدت المحافظة قبل سنة اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.</p><p class='article-text'>وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت خصوصا الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.</p><p class='article-text'>ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب الى أن يكونوا "نموذجا في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات"، معتبرا أن بلاده تكتب "تاريخا جديدا".</p><p class='article-text'>وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة الى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء ودورا كبيرا في تعيين الآخرين.</p><p class='article-text'>وسيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة. وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>ووجّه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وضعف تمثيل المرأة.</p><p class='article-text'>ونددت منظمات المجتمع المدني بحصر الشرع لكل السلطات بيده، في ظلّ غياب رئيس للوزراء</p><p class='article-text'>.كما تتعرض السلطات لانتقادات بسبب ضعف تمثيل الطوائف العرقية والدينية.ورأى الباحث في العلوم السياسية إبراهيم الأصيل أن "دور البرلمان ضعيف من الناحية التمثيلية" لكن "له أدوار أساسية أخرى من المبكر الحكم عليها قبل النظر إلى أداء المجلس".</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس "بإمكان المجلس القيام بدوره بسن التشريعات والقوانين ومراقبة عمل الحكومة"، لا سيما تطوير وتعديل القوانين، معتبرا أن البرلمان "أمام فرصة لبناء استقلاليته، وهذا يتطلب من الرئيس أن يخطو خطوة للوراء ليترك للمجلس إدارة شؤونه بنفسه".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "استقلال مجلس الشعب عن السلطة التنفيذية أساس لنجاح عمله".  </p>

أحمد الشرع في الجلسة الأولى لمجلس الشعب: سوريا تكتب ​تاريخاً جديداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ألقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، محاضرة بعنوان "مكافحة التطرف من منظور إماراتي" في معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية الماليزي بالعاصمة كوالالمبور، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين في الشؤون السياسية والإستراتيجية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر المحاضرة سعادة الدكتور مبارك سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة ماليزيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي الدكتور علي النعيمي، خلال المحاضرة، التجربة الإماراتية في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، والرؤية التي تتبناها دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة تقوم على الوقاية، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النهج الإماراتي في مواجهة التطرف شهد تطوراً مستمراً، انطلاقاً من قناعة بأن المعالجة الفاعلة تبدأ بمعالجة الأسباب الفكرية والاجتماعية والسياسية المؤدية إلى التطرف، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرلمانات تؤدي دوراً محورياً، من خلال اختصاصاتها التشريعية والرقابية والدبلوماسية، في دعم السياسات الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير التشريعات التي تعزز الأمن والاستقرار، إلى جانب توظيف الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات فاعلة لمواجهة التحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مواجهة التطرف لا تقتصر على المعالجات الأمنية، وإنما تتطلب إستراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الجوانب الفكرية والتشريعية والتعليمية والاجتماعية، وتعزز دور المؤسسات الوطنية والدينية والتعليمية في نشر الوعي، وبناء مجتمعات قادرة على مواجهة الفكر المتطرف، وهو النهج الذي تبنته دولة الإمارات من خلال الاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وتطوير الخطاب الديني المعتدل، لترسخ بذلك قيم التسامح والتعايش، وتقدم نموذجاً عالمياً في بناء مجتمع آمن ومستقر يحتضن أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر معالي النعيمي من استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، ومن تنامي خطاب الكراهية والتحريض، وما يترتب على دعم التنظيمات المتطرفة واستخدامها أدوات للتدخل في شؤون الدول، بما يهدد أمن المجتمعات واستقرارها، ويقوض السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p>

علي النعيمي يستعرض في كوالالمبور النهج الإماراتي في مكافحة التطرف

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5249843.jpg" alt="عبدالعزيز أنوهي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالعزيز أنوهي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عبدالعزيز أنوهي، قاضي استئناف ورئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، أن مبادرة «ستر»، إحدى المبادرات المنبثقة عن اللجنة، دعمت منذ إطلاقها حتى الشهر الجاري 262 أسرة من الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهمت في تسوية 211 ملف تنفيذ، مؤكداً أن هذه الأرقام المحدثة تعكس الأثر الإنساني المباشر للمبادرة، ودورها في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ضمن منظومة أوسع من المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، لـ«البيان»، إن لجنة «يد الخير» التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية رسخت منذ تأسيسها عام 2017 نهجاً مؤسسياً في العمل المجتمعي والخيري، يقوم على جعل المسؤولية المجتمعية جزءاً أساسياً من التخطيط الاستراتيجي للمركز، من خلال مبادرات مدروسة تستند إلى مؤشرات واقعية واحتياجات مجتمعية يتم رصدها بصورة دورية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أنوهي أن عمل اللجنة لا يقتصر على مبادرة بعينها، بل يمتد إلى منظومة متكاملة من المبادرات والشراكات التي تستهدف الأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات مرتبطة بالالتزامات الإيجارية، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن كل حالة تتم دراستها بصورة مستقلة وفق أسس واضحة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.</p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مبادرة «ستر»، التي أطلقها المركز بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، تمثل أحد النماذج المتقدمة التي تجمع بين العمل القضائي والبعد الإنساني، إذ تستهدف دعم الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية وتسوية ملفات التنفيذ المرتبطة بها، بما يسهم في حماية النسيج الأسري وتخفيف تداعيات التعثر المالي على الأفراد والأسر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دعم 262 أسرة وتسوية 211 ملف تنفيذ ضمن «ستر» لا يمثلان أرقاماً مجردة، بل يعكسان قصصاً إنسانية لأسر واجهت ظروفاً مالية أو اجتماعية ضاغطة.</p><p class='article-text'>ووجدت في المبادرة مساراً منظماً للمساندة، مؤكداً أن اللجنة تتعامل مع كل حالة باعتبارها ملفاً إنسانياً وقانونياً في الوقت نفسه، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق ومراعاة الظروف الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة جاءت منسجمة مع عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات، وتوجهات حكومة دبي في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، من خلال حلول عملية تلامس احتياجات الأسر بصورة مباشرة، وتساعدها على تجاوز التعثر في مراحله المناسبة قبل تفاقم آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن لجنة «يد الخير» تعتمد منظومة دقيقة لتقييم الحالات، تشمل الوضع الاجتماعي، والدخل الشهري، وحجم المديونية، والالتزام السابق بالسداد، والظروف المحيطة بكل حالة، بما يضمن ألا يكون الدعم عشوائياً، وإنما قائماً على تقييم موضوعي يحقق التوازن بين الاحتياج الفعلي ومتطلبات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التكامل بين الجانبين القضائي والإنساني يتحقق من خلال دراسة الظروف الخاصة لكل ملف وفق الأصول القانونية اللازمة، بما يتيح الوصول إلى حلول متوازنة تراعي الحقوق والمستحقات من جهة، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أنوهي إلى أن هذا النهج يعكس مفهوم العدالة الناجزة بمعناها الأشمل، إذ لا يقتصر دور المركز على الفصل في المنازعات الإيجارية، بل يمتد إلى دعم الحلول التي تحافظ على الحقوق وتراعي في الوقت نفسه الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل منظم، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية، ويرسخ صورة العدالة المرتبطة بالكفاءة والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تضع الخطط السنوية لمبادراتها وأهدافها وفق احتياجات مجتمعية واضحة، كما تحدد الفئات المستهدفة قبل إطلاق أي مبادرة، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستدامة النتائج، وتراجع البرامج بصورة مستمرة لقياس أثرها وتطويرها.</div></p><h2>شراكات مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تنسق مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية، من خلال إطار مؤسسي منظم يقوم على توقيع مذكرات تفاهم واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن اللجنة تدرس كل مبادرة مع الشركاء لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ومراعاة المعايير القضائية والإنسانية المعتمدة داخل المركز.</p><p class='article-text'>وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدة مبادرات نوعية ضمن عمل لجنة «يد الخير»، من بينها الدعم المقدم من جمعية دار البر، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر.</p><p class='article-text'>وإطلاق مبادرة «ستر» مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومذكرة التفاهم المبرمة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب شراكات أخرى مع مؤسسة تراحم الخيرية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الشراكات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تشكل منظومة متكاملة من الدعم المالي والمجتمعي والقانوني، تستهدف معالجة الحالات الإيجارية المتعثرة من أكثر من زاوية، سواء من خلال سداد المديونيات، أو تسوية ملفات التنفيذ، أو الإفراج عن المتعثرين، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسارات مساندة للفئات التي تحتاج إلى تدخل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أسهم، عبر القنوات المعتمدة لاستقبال التبرعات وتشجيع المشاركة المجتمعية، في سداد مديونيات 211 متعثراً في قضايا إيجارية بقيمة 10.5 ملايين درهم، بما خفف الأعباء عن المستفيدين وأسرهم، ووسع أثر المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر قدمت دعماً مباشراً بمبلغ مليون درهم أسهم في الإفراج عن 42 متعثراً، إلى جانب 500 ألف درهم تم التبرع بها للهدف ذاته، مؤكداً أن هذه الجهود المؤسسية المشتركة عززت الأثر الإنساني للمبادرات، ووسعت قائمة المستفيدين من برامج اللجنة. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الدعم الذي قدمته جمعية دار البر بقيمة مليون درهم يأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الأسر والأفراد الملزمين بقضايا إيجارية، مؤكداً أن توفير حلول عادلة يحقق أثراً ملموساً وإيجابياً على المجتمع، وينشر قيم الخير التي تتميز بها دولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية أسهمت في دعم جهود لجنة «يد الخير» من خلال تبرع بقيمة 3 ملايين درهم، امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في وقت سابق، بما عزز تنفيذ برامج إنسانية تستهدف الحالات الإيجارية المتعثرة، وزاد عدد المستفيدين منها، ورسخ أبعاد العدالة الاجتماعية المدعومة بالشراكات الخيرية الفاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، أكد أنوهي أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في مجال العمل الخيري لمساعدة مرضى الإدمان وأسرهم، من خلال القيام بالتسويات القانونية وتقديم الدعم للمستفيدين للتخفيف من الآثار المترتبة على المنازعات الإيجارية والالتزامات المالية، بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الاتفاقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري، ودعم جهود إعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يعزز نموذجاً إنسانياً مستداماً يخدم الفئات المستهدفة، ويؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات العلاجية لمساندة المستفيدين في مواصلة مسيرتهم نحو التعافي.</p><h2>أمن أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أنوهي على أن دعم الأسر والأفراد المتعثرين في الالتزامات الإيجارية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المجتمع، لأن السكن يمثل أحد أهم عناصر الأمن الأسري، وأي تعثر في هذا الجانب قد يترك آثاراً واسعة على الأسرة، خصوصاً الأطفال وكبار السن والفئات الأضعف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة لا تتعامل مع المبادرات الخيرية بمنطق المعالجة المؤقتة فقط، بل تسعى إلى بناء نموذج مستدام يقوم على دراسة الأسباب، وتحديد الفئات، وتوسيع الشراكات، وقياس النتائج، بما يجعل العمل الخيري أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات المجتمع الفعلية.</p><h2>عطاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تتلقى كذلك عطاءات فردية وإنسانية من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يبادرون بتقديم الدعم عبر القنوات الرسمية، حيث يتم التنسيق مع هؤلاء المساهمين من خلال آليات واضحة تحفظ الخصوصية، وتضمن سرعة إيصال المساعدات إلى الحالات الواجب دعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تحرص على توحيد مسارات المبادرات بشفافية وكفاءة، بما يضمن إدارة الدعم وفق الأطر المعتمدة، وتعزيز الثقة في المبادرات الإنسانية المرتبطة بالعمل القضائي، وتحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المستفيدين وأسرهم.</div></p><h2>رسالة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة مركز فض المنازعات الإيجارية تتمثل في إرساء مبادئ العدالة الناجزة، التي لا تقتصر على البعد القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل البعدين الإنساني والاجتماعي، بما يضمن الإنصاف في تقديم الدعم للأفراد والأسر، ويرسخ دور المؤسسات القضائية في خدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأفاد بأن نجاح العمل الخيري والمجتمعي يقوم على 3 محاور رئيسية، أولها وضوح الإطار المؤسسي الذي يضمن الشفافية في إدارة الدعم، وثانيها التكامل بين الجهات القضائية والخيرية بما يحقق سرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ، وثالثها دقة اختيار الفئات المستهدفة وفق معايير عادلة ومدروسة.</p><h2>عبدالعزيز أنوهي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">262 أسرة مستفيدة من سداد الإيجارات عبر «ستر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير تضمن العدالة وإيصال الدعم لمستحقيه</div></p>

رئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي:

منظومة متكاملة لمساعدة الأسر والأفراد في قضايا الإيجارات

<p class='article-text'>حذّر تقرير أولي صادر عن لجنة علمية دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة من أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوز قدرة الأطر التنظيمية والسياسات الحكومية على مواكبته، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات لتطوير نماذج أكثر قوة واستقلالية، الأمر الذي يفرض تحديات غير مسبوقة على صناع القرار حول العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي أعدته اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، أن أنظمة الحوكمة الحالية لم تُصمم للتعامل مع تقنيات تتطور بهذه السرعة، ما يجعل عملية سن التشريعات أكثر بطئاً من وتيرة الابتكار نفسها.</p><p class='article-text'>ويأتي التقرير تمهيداً لالحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة جنيف ابتداءً من 6 يوليو، حيث يناقش ممثلو الدول آليات وضع إطار عالمي لإدارة هذه التكنولوجيا وتعظيم فوائدها والحد من مخاطرها.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي شهدت تطوراً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن تعقيد المهام التي تستطيع هذه النماذج إنجازها يتضاعف كل بضعة أشهر، وهو معدل نمو غير مسبوق في تاريخ التقنيات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد كبيرة للبشرية، من بينها: تسريع اكتشاف الأدوية وتطوير اللقاحات، دعم الأبحاث الخاصة بمقاومة المضادات الحيوية، المساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض، مثل سرطان الثدي، تعزيز أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة انعدام الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية.</p><h2>مخاطر تتسع بسرعة</h2><p class='article-text'>ورغم هذه المكاسب، شدد التقرير على أن الذكاء الاصطناعي بات يخلق أنماطاً جديدة من المخاطر، أبرزها استخدامه في إنتاج ونشر الصور والفيديوهات المزيفة (Deepfake) ذات المحتوى الجنسي، بما في ذلك مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى جانب استغلاله في نشر معلومات مضللة يصعب تمييزها عن الحقيقة.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن مجرمي الإنترنت أصبحوا يعتمدون بصورة متزايدة على أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات إلكترونية أكثر تعقيداً وفاعلية.</p><h2>عواقب نغسية</h2><p class='article-text'>وحذر التقرير أيضاً من أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتبنى سلوكاً يقوم على مجاملة المستخدم بشكل مفرط، فتؤكد أفكاره أو سلوكياته الضارة بدلاً من تصحيحها، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى عواقب نفسية خطيرة، قد تصل إلى الانتحار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ازدياد استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي يجعل مراقبتها والسيطرة عليها أكثر صعوبة، مع تزايد المخاوف من القرارات التي قد تتخذها مستقبلاً دون تدخل بشري مباشر.</p><h2>مخاوف بيئية</h2><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن التوسع الكبير في إنشاء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف بيئية واجتماعية، نظراً لما تستهلكه هذه المنشآت من كميات ضخمة من الطاقة والمياه، فضلاً عن تأثيرها المحتمل في المجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>ويرى معدو التقرير أن صناع السياسات يواجهون معضلة حقيقية، إذ تعتمد التشريعات عادة على أدلة علمية ودراسات معمقة قبل إصدار القوانين، إلا أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة الباحثين والجهات التنظيمية على تقييم مخاطره، ما يجعل القوانين تصدر غالباً بعد أن تكون التكنولوجيا قد انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير الحاجة إلى تعزيز التقييمات المستقلة، وتوسيع التعاون الدولي، ووضع معايير عالمية مشتركة لضمان أن تبقى أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وشفافة وخاضعة للمساءلة.</p><p class='article-text'>وحذر من أنه في غياب ضوابط فعالة، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعميق الفجوة بين الدول، وزيادة انتشار المعلومات المضللة، وتهديد حقوق الإنسان، وإحداث اضطرابات واسعة في أسواق العمل، فضلاً عن تركيز هذه التكنولوجيا المتقدمة في أيدي عدد محدود من الحكومات والشركات الكبرى.</p><h2>ثورة تقنية</h2><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يتركز بصورة كبيرة في الولايات المتحدة والصين، بينما تفتقر معظم الدول النامية إلى البنية التحتية والخبرات اللازمة للاستفادة الكاملة من هذه الثورة التقنية.</p><p class='article-text'>واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن التحدي الأكبر لا يتمثل في إيقاف الذكاء الاصطناعي، بل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناته الهائلة والحد من مخاطره المتزايدة، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم التطورات العلمية تمهيداً لإصدار تقرير أكثر شمولاً خلال العام المقبل.</p>

الذكاء الاصطناعي يتطور أسرع من القوانين.. وتحذيرات من اتساع مخاطره العالمية

<p class='article-text'>جوناثان ديربيشاير<br>كان لافتاً بدرجة كبيرة ظهور جوش هاولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية مؤخراً في المؤتمر الوطني لنقابة سائقي الشاحنات. ومجرد حضور جمهوري يميل إلى اليمين ليُلقي كلمة أمام اجتماع نقابي يثير الكثير من التساؤلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قاله هاولي نفسه كان مثيراً لاستغراب أكبر. فقد هاجم جوش هاولي «المُروجين للذكاء الاصطناعي الذين يريدون استبدال كل وظيفة ممكنة بخوارزمية». وأضاف: «يجب أن نمنح العمال حقوقاً على الذكاء الاصطناعي في مكان العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تذكرتُ هجوم هاولي على رواد الذكاء الاصطناعي عندما قرأتُ ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز حول الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت منذ أيام في الدائرة الانتخابية الثانية عشرة لمدينة نيويورك. فقد جرى استُهدف أليكس بوريس، عضو مجلس ولاية نيويورك والموظف السابق في شركة بالانتير التقنية، من خلال حملةٍ بلغت قيمتها 8 ملايين دولار من قِبل «ليدينغ ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من قِبل مانحين أثرياء لترامب، لإشعال منافسةٍ تحوّلت إلى حربٍ بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تلقّى أليكس بوريس نفسه حوالي 18 مليون دولار من جماعاتٍ تدعم تشديد الإجراءات المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جماعات مدعومة من شركة أنثروبيك، وهي شركة تُفضّل فرض قيودٍ أكثر صرامة على هذه التقنية الثورية مقارنةً بمنافسيها مثل «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، خسر بوريس بفارقٍ ضئيل أمام ميكا لاشر، الذي استفادت حملته من سخاء عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ. وكما قال بعد الانتخابات: «أراد بعض من أقوى الشخصيات على وجه الأرض أن يجعلوا من هذه الانتخابات عبرة للآخرين». وهو محق في ذلك، فقد لفتوا الانتباه أولاً إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي كقضية انتخابية، وثانياً إلى استعداد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للتمويل السخي للجان العمل السياسي التي تدعم المرشحين المؤيدين لتنظيمات متساهلة مع الذكاء الاصطناعي. ومن الواضح أننا سنشهد المزيد والمزيد من مثل هذا وأكثر خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب التي دفعت هذه «الشخصيات النافذة» إلى جعل أليكس بوريس عبرة للآخرين هو رعايته لتشريع «RAISE» في مجلس ولاية نيويورك، والذي سنّته الحاكمة كاثي هوتشول في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف إلى وضع «معيار رائد على مستوى البلاد لشفافية الذكاء الاصطناعي وسلامته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أسبوع من توقيع كاثي هوتشول على القانون، أصدر الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14365 الذي سعى إلى «إزالة العوائق أمام ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، ولا سيما التشريعات على مستوى الولايات مثل قانون RAISE التي تعتبرها الإدارة «مرهقة» للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع دور بوريس المحوري في إقرار القانون اسمه في مرمى نيران منظمات مثل «قيادة المستقبل»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مؤسسي شركة أندريسن هورويتز، ورئيس شركة «أوبن أيه آي» جريج بروكمان، والمؤسس المشارك لشركة «بالانتير» جو لونسديل. وتقول هذه اللجنة إنها تروج لـ«أجندة إيجابية ومستقبلية للذكاء الاصطناعي»، وتسعى إلى تحديد ودعم «مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في الانتخابات على مستوى البلاد»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن نرى دوراً بارزاً ومؤثراً مالياً لـ«قيادة المستقبل»، ومجموعات مماثلة ليس فقط في انتخابات نوفمبر، بل في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 أيضاً، لا سيما مع تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الوظائف. كما يتوقع أن تنفق الجهات المضادة - مثل «تحالف الحواجز» و«يمكنك الدفع عكس ذلك» - مبالغ طائلة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جو ميلر الكاتب في «فاينانشال تايمز» مع التوقعات بأن الأموال الطائلة التي يمتلكها لوبي الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً محورياً في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، لكنه يشير إلى أن كيفية إنفاق هذه الأموال لا تزال غامضة بعض الشيء، لأن حتى لجان العمل السياسي الصناعية ذات الموارد المالية الضخمة تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات السياسية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمكن لفوز أليكس بوريس في الانتخابات أن يكون بمثابة صفعة قوية للجنة «قيادة المستقبل»، ورسالة إلى المرشحين في جميع أنحاء البلاد مفادها أنهم ليسوا بحاجة إلى الخوف من الحملات المكثفة من الجماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خسارة بوريس في الوقت نفسه اعتبرت نصراً باهظ الثمن للجنة «قيادة المستقبل». فقد أدى انخراطها في الانتخابات التمهيدية في مانهاتن إلى طرح تساؤلات حول مخاطر وضع الذكاء الاصطناعي في صدارة ما كان سيصبح سباقاً ديمقراطياً عادياً. وأجبر ذلك ميكا لاشر، الذي فاز بالانتخابات، على مواجهة التساؤلات وطمأنة الناخبين بأنه سيكون حازماً مع شركات الذكاء الاصطناعي تماماً كما كان أليكس بوريس سيفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لاشر في خطاب فوزه: «لديّ خبر مهم لشركتي الذكاء الاصطناعي العملاقتين اللتين أبديتا اهتماماً غير مألوف بمن يفوز بهذا المقعد في الكونغرس. لن أستقي توجيهاتي من أي منكما فيما يتعلق بحماية أطفالنا ووظائفنا وبيئتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه اللجنة معضلةً أخرى في تحديد أولوياتها المستقبلية. فقد تحوّلت إعلاناتها في مانهاتن من طرح حججٍ داعمة لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى تجنّب الموضوع تمامًا، وهو ما يُعدّ، ربما، اعترافًا بعدم وجود شريحةٍ من الناخبين ترغب في حماية شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'>وقد نأت شركة «أوبن إيه آي»، التي يُعدّ رئيسها بروكمان أحد الممولين الرئيسيين لـ«قيادة المستقبل»، بنفسها عن اللجنة، وهي الآن تدعم بعض تشريعات الذكاء الاصطناعي. وقد أكّدت «قيادة المستقبل» لاحقًا أنها تؤيد وضع بعض الضوابط، شريطة أن تُصاغ بالتعاون مع القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إظهار استطلاعات الرأي إمكانية كسب أصوات كثيرة - بين التقدميين والمحافظين على حد سواء - من خلال اتخاذ موقف متشدد ضد الذكاء الاصطناعي، يصعب تحديد ملامح المرشح الأمثل. كما أظهرت الانتخابات الأخيرة وجود جماعات ممولة تمويلاً جيداً مستعدة لمضاهاة أي إنفاق مؤيد للذكاء الاصطناعي، لذا فإن التدخل في الانتخابات قد يأتي بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن الحرب بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي ستستمر في إثراء المستشارين السياسيين ووكالات الإعلان، بينما يتنافس مليارديرات وادي السيليكون على لقب «المستغل الأكبر»، دون إحداث أي تغيير ملموس في واحدة من أهم القضايا في عصرنا.</div></p>

توقع هيمنة أموال الذكاء الاصطناعي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'>استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مستجدات مراقبة الأسعار في الأسواق وآليات الرقابة على منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره مديرو عموم الدوائر الاقتصادية، عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وتطوير آليات توسع الشركات الوطنية في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويرسخ التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. كما اطلعت اللجنة على التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن الدولة تواصل، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ مكانتها وجهة عالمية متميزة للأعمال والاستثمار، حيث تبنت رؤية استشرافية لتطوير تشريعاتها وسياساتها الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحرصت على مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تشريعية واقتصادية متقدمة. وأوضح أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام 2025، كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، وحافظت على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأضاف أن اجتماع اللجنة يمثل خطوة جديدة لمناقشة مجموعة من الملفات والمبادرات الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة، وحوكمة المعاملات النقدية بين الشركات التجارية، وتعزيز الالتزام المالي المرتبط بها، والارتقاء بمنظومة الملكية الفكرية الوطنية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً. وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن جهود اللجنة مستمرة لتعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، والهادفة إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت اللجنة الضوء على الدور الحيوي للقطاع الخاص في الدولة في تعزيز حماية حقوق المستهلك وضبط أسعار السلع والمنتجات والحفاظ على استقرارها. وأكدت اللجنة أهمية استمرار الجهود الرقابية على التجار ومنافذ البيع خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استعادة توازن الأسواق وضمان استقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية. وبحثت آليات دعم توسع الشركات الوطنية، لا سيما الشركات المنضمة إلى البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها قرابة 9.500 شركة، في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، وتحفيزها على تحويل ابتكاراتها واختراعاتها إلى أصول اقتصادية حقيقية تولد قيمة وعوائد مالية مستدامة، وكذلك تعزيز استفادتها من خدمات الملكية الفكرية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وناقش الاجتماع تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لدعم حوكمة المعاملات النقدية عالية القيمة بين الشركات التجارية في الدولة، بما يسهم في تعزيز الامتثال المالي والحفاظ على مرونة التعاملات في مختلف القطاعات، ويدعم مستويات الشفافية والالتزام المالي في بيئة الأعمال بالدولة.</div></p>

ناقشت توسع الشركات الوطنية بأنشطة الملكية الفكرية

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش مستجدات مراقبة الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية، بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين، ضمن اتفاق «تيرنبيري» المبرم عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأمريكية، بما يشمل السلع الصناعية، وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن، وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأمريكية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأمريكي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025، بمدينة تيرنبيري الإسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك، صدر في أغسطس من العام نفسه، بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15 % على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح للمفوضية الأوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة، إذا تبين أن زيادة الواردات الأمريكية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026، إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية، التي قد تؤثر في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يقترب من اتفاق مع واشنطن لإلغاء معظم الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ أكثر من 150 عاماً في تاريخ العملة الأمريكية، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  لإطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس، الأمر الذي أدى إلى موجة جدل واسعة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته " واشنطن بوست"، استند إلى مقابلات مع أربعة موظفين حاليين وسابقين في وزارة الخزانة ومكتب الحفر والطباعة ، فإن عدداً من المعينين السياسيين داخل الوزارة مارسوا ضغوطاً متكررة على الموظفين الفنيين لإعداد تصاميم أولية للورقة النقدية المقترحة، رغم وجود تحفّظات قانونية وإجرائية داخل المؤسسة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DY5HM8wDFpX/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>ضغوط سياسية وتصميمات أولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة فإن من بين أبرز الشخصيات المؤيدة للمشروع أمين الخزانة في الولايات المتحدة براندون بيتش ومستشاره الكبير مايك براون، وهما من المعينين السياسيين في إدارة الخزانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الموظفين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فقد تم توجيه المكتب لإعداد نماذج أولية تتضمن وضع صورة الرئيس دونالد ترامب في وسط الورقة النقدية، إلى جانب توقيعات رسمية وشعارات رمزية مرتبطة بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحد الموظفين إلى أن هذه الطلبات جاءت بشكل متكرر منذ العام الماضي، وأنها أثارت نقاشاً داخلياً حاداً حول مدى قانونية تنفيذها، خصوصاً أن القوانين الفيدرالية الحالية تنظم بدقة تصميم العملات الأمريكية.</div></p><h2>عقبة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق خبراء قانونيين وموظفين سابقين في وزارة الخزانة، فإن أبرز العقبات يتمثل في أن التشريعات الأمريكية الحالية لا تسمح بوضع صور أشخاص أحياء على الأوراق النقدية، وهو تقليد مستمر منذ القرن التاسع عشر، كما أن القانون يحدد الفئات النقدية التي يمكن إصدارها، ما يجعل فئة 250 دولاراً غير موجودة حالياً ضمن النظام النقدي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير السابق لمكتب الحفر والطباعة لاري آر. فيليكس: "إن إصدار ورقة نقدية جديدة من هذه الفئة يتطلب تفويضاً واضحاً من الكونغرس"، مشيراً إلى أن العملية عادة ما تستغرق بين 6 إلى 8 سنوات، وقد تمتد لفترة أطول إذا تضمنت تغييرات أمنية أو رمزية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فيليكس أن أي محاولة لتسريع العملية دون مسار تشريعي رسمي "ستصطدم بعقبات قانونية وتنظيمية معقدة".</div></p><h2>إجراءات نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التقرير عن نقل مديرة مكتب الحفر والطباعة باتريشيا باتي سوليميني  من منصبها في أبريل الماضي، بعد أن أبدت تحفظات قانونية وإجرائية على المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قالت سوليميني في رسالة وداعية داخلية إنها تغادر "بقلب مثقل"، مؤكدة أنها "لم تتخلّ يوماً عن قيمها المهنية أو المؤسسية"، واختتمت رسالتها بعبارة لافتة أصبحت محوراً للنقاش: "هنا توقّف الدولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موظفين في الوزارة، فإن سوليميني كانت قد حذرت مراراً من أن المشروع لا يملك أساساً قانونياً كافياً، وأن تنفيذه قد يضر باستقلالية مؤسسة النقد الأمريكية.</div></p><h2>البيت الأبيض ووزارة الخزانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، أن مكتب الحفر والطباعة "يواصل التخطيط المناسب وبذل العناية الواجبة" في حال إقرار أي تشريع من الكونغرس يسمح بالمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال المتحدث باسم الوزارة إن "أمين الخزانة براندون بيتش لم يطلب طباعة الورقة النقدية قبل إقرارها قانونياً"، وهو ما يشير إلى أن أي خطوة عملية لا تزال مشروطة بموافقة تشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشارت مصادر داخلية إلى أن مستشارين في الوزارة تعاملوا مع المشروع بوصفه جزءاً من استعدادات رمزية للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><h2>فنان ترامب المفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الفنان البريطاني إيان ألكسندر ، الذي قيل إنه قدّم تصاميم أولية للورقة النقدية، إنه ناقش الفكرة مباشرة مع الرئيس ترامب، مضيفاً أن الأخير أبدى إعجابه ببعض المقترحات، بما في ذلك إدخال ألوان العلم الأمريكي وشعار يخلّد الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ألكسندر في تصريحات نقلتها الصحيفة: "يحب أن يدعوني فنانَه البريطاني المفضل"، مشيراً إلى أنه عمل سابقاً على مشاريع فنية مرتبطة بشخصيات ملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر خبراء السياسة النقدية، ومن بينهم مسؤولون سابقون في الاحتياطي الفيدرالي، أن المشروع يثير تساؤلات خطيرة حول استقلالية المؤسسات النقدية، واحتمال تسييس العملة الأمريكية.</div></p><h2>مشروع قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الكونغرس، قدّم النائب الجمهوري جو ويلسون مشروع قانون في عام 2025 يسمح بإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، إلا أن المشروع لا يزال في لجنة الخدمات المالية دون تقدم فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار النائب آندي بار  إلى دعمه للمبادرة في تصريحات علنية، وظهر في صورة مع مسؤولين من وزارة الخزانة يحملون نموذجاً تجريبياً للعملة المقترحة، ولم يتم عقد جلسات استماع رسمية بشأن المشروع، ما يجعل احتمالات إقراره في المدى القريب محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعقيدات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد خبراء الطباعة النقدية أن تصميم وإنتاج ورقة جديدة يتطلب منظومة معقدة من الإجراءات الأمنية، وتشمل هذه الإجراءات التنسيق بين وزارة الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، بالإضافة إلى شركات الطباعة الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيليكس أن "ورقة نقدية واحدة عالية الفئة تتضمن عشرات الخصائص الأمنية لمنع التزوير"، مشيراً إلى أن تطويرها ربما يستغرق أكثر من عقد في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب إصدار العملة توجد سلسلة مبادرات رمزية مرتبطة بإدارة ترامب استعداداً للذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، من بينها مشاريع معمارية وثقافية، وإعادة تصميم رموز وطنية، إضافة إلى مقترحات لإصدار جوازات سفر تحمل صورته وتوقيعه.</div></p>

أول رئيس حي يضع صورته على العملة؟

250 دولاراً في سبيل ترامب.. خرق للمحظور الأميركي منذ 1866

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خليفة القامة رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة "ساندبوكس دبي" التي تم إطلاقها لدعم البيئة الابتكارية ‏والتشريعية في دبي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص تشكل أحد أبرز المشاريع التحولية ‏في مسيرة دبي الرئيسية لتحقيق أجندتها الاقتصادية (‏D33‎‏) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ ‏محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ‏لمضاغة حجم اقتصاد دبي ولتكون من أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم بحلول 2033.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات خاصة لـ "البيان" إن هذه المبادرة التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، تشكل منصة مركزية مبتكرة ‏لدراسة التشريعات واللوائح التنظيمية في دبي وتحسين جاهزيتها المستقبل، وذلك بالتعاون مع ‏مختلف الجهات الحكومية والخاصة وبما يسهم بدعم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في أنظمة ‏العمل وتبني الابتكارات التكنولوجية الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة القامة أهمية دور "ساندبوكس دبي" في إشراك جميع الجهات المهنية من القطاعين ‏الحكومي والخاص في آليات تطوير التشريعات وتسريع التحديث التنظيمي في مختلف ‏القطاعات المهمة من خلال تهيئة البيئة المناسبة لدعم تبني التقنيات الحديثة والممارسات ‏المبتكرة ونماذج العمل الناشئة وتعزيز مرونة الاقتصاد وأسواق العمل في دبي لتكون في طليعة ‏الابتكار العالمي في تبني أحدث الممارسات وتقنيات المستقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول كيف تغيرت العلاقة بين الابتكار والتنظيم في ظل تسارع تبني التقنيات الحديثة، وما دور ‏‏“ساندبوكس دبي” في هذا التحول، قال القامة: يشهد الابتكار اليوم سرعة كبيرة في التطور، وهو ما يفرض على الجهات التنظيمية الاستجابة ‏لهذا التطور بشكل أسرع وأكثر مرونة، وانتقلت العلاقة بين الابتكار والتنظيم من مرحلة ‏‏"اللحاق بالركب" إلى مرحلة "التزامن الاستراتيجي"، فعلى سبيل المثال، استغرق ظهور قوانين ‏السلامة الشاملة للسيارات نحو 60 عاماً بعد انتشارها الواسع، بينما يتم اليوم تطوير أطر ‏تنظيمية لتقنيات معقدة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة خلال فترة تتراوح بين ثلاث ‏إلى عشر سنوات فقط من ظهورها في السوق‎.‎</div><div data-empty="false">وأضاف: "فالانتشار التقني لم يعد يحتاج عقوداً كما كان في السابق، فبعض التقنيات القديمة مثل ‏الهاتف احتاجت سنوات طويلة للوصول إلى نطاق واسع من المستخدمين، بينما وصلت أدوات ‏حديثة مثل شات جي بي تي (‏ChatGPT‏) إلى نحو 100 مليون مستخدم خلال شهرين فقط من ‏إطلاقها، وهذا يعكس تحوّلاً جوهرياً: الابتكار اليوم لا ينتشر محلياً وبشكل تدريجي فقط، بل ‏يمكن أن يتوسع عالمياً وبسرعة كبيرة تفوق سرعة تبلور التشريعات، مدعوماً بالبنية الرقمية، ‏ورأس المال الاستثماري، والمنصات العالمية، وسرعة تبني المستخدمين، وهنا بالتحديد تبرز القيمة الاستراتيجية لمبادرة "ساندبوكس دبي"، فبدلاً من الانتظار حتى تبلغ ‏الابتكارات مرحلة الانتشار الشامل للبدء بالاستجابة التشريعية، يعمل ساندبوكس دبي على ‏جمع المنظّمين والمبتكرين في بيئة تشغيلية آمنة وخاضعة للإشراف منذ اللحظة الأولى، هذا ‏النهج يولّد أدلة واقعية تساهم في بناء أطر تنظيمية مرنة واستباقية، تسبق تشكّل الأسواق ‏وترسّخها بدلاً من أن تكون مجرد رد فعل لها، وهذا هو جوهر التحول من التنظيم التفاعلي إلى ‏التنظيم الاستباقي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على كيفية اختلاف  نموذج “ساندبوكس دبي” عن المختبرات التشريعية التقليدية، خاصة في طريقة ‏عمله مع الجهات الحكومية، أوضح القامة: على عكس البيئات التجريبية التقليدية التي تُدار ضمن جهة تنظيمية واحدة، تم تصميم ‏ساندبوكس دبي كمنصة مركزية تعتمد النهج الحكومي الشامل ضمن إطار عمل موحد يجمع ‏مختلف الجهات الحكومية، أدركت دبي أن الابتكارات الحديثة لا تعترف بالحدود التقليدية بين ‏القطاعات؛ فهي غالباً ما تكون عابرة للاختصاصات، ما يتطلب تنسيقاً مشتركاً بدلاً من الرقابة ‏المتتابعة بين الجهات، وتوفر منصة ساندبوكس دبي إطاراً موحداً للتجريب، والتصاريح المؤقتة، وعمليات التقييم، بما ‏يتيح للجهات التنظيمية والمبتكرين العمل والتفاعل بشكل جماعي، مع الحفاظ في الوقت ذاته ‏على عمق الخبرة المتخصصة بكل قطاع أو مجال، ومن خلال هذا النهج القائم على مفهوم “الحكومة الواحدة”، إذ تتعاون الجهات التنظيمية ‏والمبتكرون بشكل جماعي، ويتشاركون الأدلة والبيانات والخبرات الناتجة عن التجارب ويساهم ‏كل طرف بخبرته المتخصصة، بينما توفر ساندبوكس دبي بيئة متجانسة تجعل هذا التعاون ‏الجماعي أكثر انسجاماً وكفاءة.‏‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القامة إلى كيفية مساهمة “ساندبوكس دبي” في دعم الشركات المبتكرة وتقليل التحديات التنظيمية التي ‏تواجهها عند التوسع، قائلاً: تشهد الساحة العالمية تدفقاً لابتكارات رائدة ونماذج أعمال ثورية تبحث عن بيئة تنظيمية مرنة ‏لاحتضانها، وهنا تبرز دبي كوجهة مفضلة لهذه الطموحات، وتعد منصة "ساندبوكس دبي" ‏ركيزةً أساسيةً في برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، والذي يهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي ‏ملموس يتمثل في إضافة 20 مليار درهم سنوياً للناتج المحلي الإجمالي، ودعم تأسيس 600 شركة ‏ناشئة تعتمد على الابتكار، فضلاً عن رفع مساهمة القطاع الخاص في البحث والتطوير لتصل ‏إلى 50% بحلول عام 2034‏، يمنح ساندبوكس دبي المبتكرين بيئة منظّمة وآمنة لاختبار حلولهم وتطويرها وتقليل المخاطر ‏التشغيلية تحت إشراف الجهات التنظيمية، والنتائج هنا ليست نظرية، بل مدعومة ببيانات ‏عالمية؛ إذ تُشير الدراسات إلى أن التجريب المنظّم يُقلص حالة عدم اليقين التنظيمي ويُسرّع ‏دخول الأسواق، ونشاط أوسع في تسجيل براءات الاختراع، مع ارتفاع فرص الحصول على ‏التمويل بنسبة تصل إلى 50‏‎% ‎‏.‏‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً: فضلاً عن ذلك، تُولد المشاركة في البيئات التجريبية مصداقية لدى المستثمرين؛ حيث أثبتت ‏تجربة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، أن 92% من الشركات التي أتمّت البرنامج نجحت ‏في الحصول على تراخيص السوق الكاملة، فيما جمع خريجو البرنامج في المتوسط رأسمالاً أعلى ‏بنسبة 15% مقارنةً بنظرائهم. تقدم دبي الموثوقية والمصداقية ذاتها، ولكن بميزة إضافية وهي ‏‏"التكامل الحكومي الشامل"، مما ي وهذا يعزز مكانة دبي كوجهة لاختبار التقنيات ونماذج ‏الأعمال المستقبلية، لا كمجرد سوق لتبنيها لاحقاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: تعمل منصة ساندبوكس دبي عبر بيئات تجريبية متخصصة تمنح الابتكارات الوضوح التنظيمي ‏اللازم للتوسع العالمي، وتغطي المنصة حالياً القطاعات الحيوية التالية: اقتصاد الوظائف ‏الموسمية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا العقارية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا ‏الخضراء‎.‎</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجسد فاعلية هذا النموذج في شراكات استراتيجية رائدة؛ حيث تعاونت المنصة مع أمازون ‏الإمارات لاختبار خدمات التوصيل للميل الأخير سيراً على الأقدام، وأطلقت بالتعاون مع خمس ‏جهات حكومية "ساندبوكس البيانات الصحية" الذي يتيح وصولاً آمناً لـ 11 مليون سجل صحي ‏لتمكين حلول الذكاء الاصطناعي من تقديم تشخيصات وحلول دقيقة، كما تعمل المنصة مع ‏دائرة الأراضي والأملاك لتعزيز شفافية القطاع العقاري، فيما أسست أولى شراكاتها الدولية مع ‏مركز هامبورغ للذكاء الاصطناعي لتطوير معايير حوكمة عالمية مشتركة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رحلة الانضمام والمشاركة فتبدأ بدعوة مفتوحة عبر الموقع الإلكتروني، تليها مرحلة تقييم ‏دقيقة من لجنة مختصة تقيس جاهزية الحلول ومدى مواءمتها لمستهدفات دبي. وبمجرد القبول، ‏يحصل المبتكرون على تسهيلات تنظيمية مخصصة وسقوف تجريبية آمنة، تضمن انتقالهم ‏بسلاسة من مرحلة الاختبار التقني إلى التطبيق التجاري والانتشار في الأسواق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدور الذي تلعبه “ساندبوكس دبي” ضمن برنامج البحث والتطوير والابتكار وأجندة دبي ‏الاقتصادية ‎ D33‎قال القامة: يعد ساندبوكس دبي مكوّناً أساسياً ضمن برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، ومساهماً ‏مباشراً في أجندة دبي الاقتصادية ‏D33‎، ويتضح تركيزها وتأثيرها في مرحلة التطبيق الفعلي، ‏حيث يحدد الوضوح التنظيمي ما إذا كانت الاستثمارات ستتحول إلى أثر اقتصادي ملموس. ففي ‏حين تدعم أدوات أخرى، مثل برنامج منح البحث والتطوير والابتكار، الاكتشافات والأبحاث في ‏مراحلها المبكرة، يعمل ساندبوكس دبي كحلقة وصل لسد الفجوة بين الأفكار الواعدة ‏والتطبيق الواقعي، من خلال توفير مسار واضح للمبتكرين للتوسع، وفي الوقت نفسه تزويد ‏الجهات التنظيمية بالأدلة اللازمة لتمكين هذا التوسع بشكل مسؤول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

خليفة القامة: استباقية التخطيط ومرونة التشريعات بوابة ريادة دبي في ‏عالم الابتكار

<p class='article-text'>قام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بجولة ميدانية موسعة في سوق الذهب بدبي، بهدف الاطلاع على مستوى التزام التجار بتطبيق التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الذهب، ولا سيما التشريعات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث يندرج هذا القطاع ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتأكد من تحقيق أعلى درجات الامتثال في مختلف ممارسات السوق.</p><p class='article-text'>وعقد معالي عبدالله بن طوق المري اجتماعاً مع عدد من ممثلي «مجموعة دبي للمجوهرات»، وعدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الامتثال للتشريعات والسياسات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، والاطلاع على وجهات نظر القطاع الخاص بشأن تطوير منظومة العمل في سوق الذهب والمجوهرات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه خلال الاجتماع: «تواصل الإمارات ترسيخ موقعها كثاني أكبر مركز عالمي لتداول الذهب، حيث تحظى بثقة واحترام واسعين وتنافسية اقتصادية عالية في هذا المجال على مستوى العالم». لافتاً إلى أن قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة يضم اليوم 6213 شركة، إلى جانب 53 مصفاة ذهب مرخصة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتجارة وبيع الذهب، بما يتماشى مع تقييم المخاطر الوطني لقطاع الذهب، والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، وبما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً. وأشار معاليه إلى أنه تم تنفيذ حزمة من المبادرات التنظيمية المتقدمة، شملت تدشين سياسة اتحادية شاملة لقطاع الذهب، وإطلاق «معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب»، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، إلى جانب بناء قاعدة بيانات للمتداولين من شركات وأفراد، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، فضلاً عن إصدار سياسة ولوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب.</p><p class='article-text'>وخلال الجولة، استمع معاليه إلى آراء وملاحظات عدد من التجار حول مستويات الامتثال والتطبيق العملي للتشريعات والسياسات المعنية، إلى جانب أبرز التحديات التشغيلية التي تواجههم في سير الأعمال داخل السوق، وسبل تعزيز كفاءة الإجراءات والارتقاء بمستوى الشفافية والالتزام بالمعايير المعتمدة، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتعزيز تنافسيته.</p><p class='article-text'>وفي هذا الاتجاه، قال معالي عبدالله بن طوق: «نواصل تكثيف الجهود الوطنية وتوحيد العمل بين مختلف الفرق والجهات المعنية، لمعالجة جميع التحديات التشغيلية التي تواجه التجار، بما يعزز كفاءة ومرونة المنظومة الوطنية، ويدعم استدامة الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة».</p><p class='article-text'>وحرصت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال المرحلة الماضية على تقديم الدعم الفني اللازم للمنشآت والشركات في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة، من خلال تدريب المسؤولين المعنيين فيها على فهم تطبيق السياسات وفق أفضل الطرق والوسائل المتبعة.</p><p class='article-text'>وتُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً محورياً في تداول وتجارة الذهب، حيث بلغ إجمالي قيمة الذهب المتداول عبر أسواق الدولة نحو 683 مليار درهم إماراتي (186 مليار دولار أمريكي) عام 2024، بما يعكس حجم هذا القطاع ومكانته الاقتصادية المتنامية.</p><p class='article-text'>وتواصل الدولة اليوم تعزيز مكانتها في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة، وشبكتها اللوجستية الدولية التي تربطها بكافة الأسواق العالمية، ومن خلال تبني سياسات متكاملة وفق أفضل الممارسات لحوكمة وتطوير القطاع، تجمع بين دعم أنشطة التصنيع والتمويل والتكنولوجيا والابتكار المالي المرتبط بالمعادن الثمينة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كملاذ آمن ووجهة موثوقة في هذا المجال على مستوى العالم.</p>

قام بجولة ميدانية موسعة في سوق الذهب والتقى ممثلي «مجموعة دبي للمجوهرات»

عبدالله بن طوق: الإمارات رسخت موقعها ثاني أكبر مركز عالمي لتداول الذهب

<h2>المجلس التنفيذي يعتمد مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس خلال اجتماعه السياسات الحكومية التي تعزز من مستوى التقدم الذي تشهده كافة القطاعات، وبما ينعكس على الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في إمارة الشارقة، على أن تتبع اللجنة مؤسسة الشارقة للفنون وتعمل تحت إشرافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وعضوية ممثلين بدرجة مدير إدارة أو رئيس قسم من الجهات الآتية: دائرة التخطيط والمساحة، هيئة تنفيذ المبادرات، بلديات مدن الإمارة، مؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة، معهد الشارقة للتراث، مؤسسة الشارقة للفنون.</div></p><h2>صون التراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القرار على أن تهدف اللجنة إلى تحقيق حماية وصون التراث المعماري الحديث في الإمارة، إبراز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال حماية التراث المعماري الحديث، تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث المعماري الحديث ودوره في إبراز الهوية الثقافية والتاريخية للإمارة، وتعزيز السياحة الثقافية في الإمارة ودعم النمو الاقتصادي في المناطق المحيطة بالمواقع التراثية المعمارية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن القرار المواد القانونية المتعلقة باختصاصات اللجنة، واجتماعاتها، وتشكيل الفرق واللجان الفرعية، والتقارير الدورية، وغيرها.</div></p><h2>تعديل قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2013م بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة، ويأتي القرار في إطار توحيد الإجراءات على مستوى بلديات الإمارة، ووضوح التشريعات من خلال تخصيص جدول مفصل لرسوم لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات، ويشمل تخفيض رسم قيد الدعوى من المالك والخاصة بمساكن المواطنين من 1500 درهم إلى 500 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمراراً لتعزيز البنية التشريعية للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.</div></p>

تشكيل لجنة السياسة الوطنية للحفاظ على تراث الإمارة

الشارقة تخفّض رسوم دعوى مساكن المواطنين إلى 500 درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحرك دولي يعكس حجم القلق المتنامي من توغل التكنولوجيا في النسيج الاجتماعي والصحي تستعد فرنسا لتدشين مرحلة تاريخية في التعاطي مع الفضاء الرقمي، حيث أعلنت عن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، بدءاً من سبتمبر المقبل. هذا القرار، الذي يأتي ثمرة لتشريعات حظيت بموافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يضع فرنسا في طليعة الدول الأوروبية، التي تتخذ خطوات راديكالية لحماية القاصرين، والثانية عالمياً بعد أستراليا التي فعلت نظاماً مماثلاً في ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذا الحراك الدبلوماسي والتشريعي كلارا شاباز، سفيرة فرنسا للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي كلفت من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون ببناء توافق دولي حول مخاطر المنصات الرقمية. وتؤكد شاباز أن حماية القاصرين أصبحت نقطة التقاء نادرة في عالم تمزقه الصراعات الجيوسياسية، مشبهة القوانين الحالية بتلك التي نظمت بها صناعات التبغ والكحول في العقود الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الحديث عن مخاطر الشاشات مجرد نصائح تربوية، بل تحول إلى قضية «صحة عامة» بامتياز. تصف شاباز الوضع الراهن بـ«أزمة صحية واجتماعية تغذيها اقتصاد الإدمان»، حيث تؤثر الخوارزميات المصممة لجذب الانتباه سلباً على الصحة النفسية للأطفال. وتكشف السفيرة عن ظواهر مقلقة، مثل تزايد أعداد الأطفال الذين يظهرون علامات تأخر في الكلام لدرجة ظن ذويهم أنهم يعانون من الصمم، بينما الحقيقة تكمن في نموهم أمام الشاشات دون تفاعل بشري حقيقي، ما يعيق تطورهم المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الكلفة الإنسانية تبرز الكلفة الاقتصادية أحد الدوافع الرئيسية لهذه الصرامة التشريعية. وتشير التقديرات إلى أن التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال القادمة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة تتراوح بين 2 % إلى 3 % بحلول عام 2060، وقد استند القانون الفرنسي الجديد إلى تقرير أعدته لجنة من العلماء بتكليف من الرئيس ماكرون، ما يمنح هذه الخطوة شرعية علمية تتجاوز مجرد الرغبة السياسية، وقد تم اختيار سن 15 عاماً كونه «سن الرشد الرقمي» لكونه يمثل مرحلة حاسمة في النمو المراهق، وبداية سن الموافقة على معالجة البيانات الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتقد شاباز ما تصفه بـ«نفاق المنصات الرقمية»، التي تكتفي بسؤال المستخدم عن تاريخ ميلاده دون آليات تحقق فعلية، وتهدف التشريعات الجديدة إلى إجبار هذه الشركات على تطبيق أنظمة صارمة للتحقق من العمر. وتستند فرنسا في تفاؤلها إلى نتائج ملموسة؛ حيث أدى تطبيق نظام التحقق من العمر على المواقع الإباحية خلال العام الماضي إلى خفض زيارات القاصرين لتلك المواقع بنسبة 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد القانوني تصف شاباز الأحكام القضائية الأخيرة في الولايات المتحدة ضد شركتي «ميتا» و«جوجل» بأنها «قرارات تاريخية»، فلأول مرة تقر المحاكم الأمريكية صراحة بمسؤولية المنصات عن الترويج للإدمان عبر خوارزمياتها، وهو ما يضع إطاراً قانونياً دولياً لمحاسبتها. وتؤكد السفيرة أن هذه الشركات لم يعد أمامها خيار سوى احترام القانون أو مواجهة غرامات باهظة، مشيرة إلى تضاعف التحقيقات ضد تطبيقات مثل «سناب شات» و«تيك توك» في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتفي فرنسا بالعمل الداخلي، بل تقود «حركة عالمية»، انضمت إليها دول مثل إسبانيا واليونان والدنمارك لتعزيز القوانين الدولية. وتستثمر فرنسا رئاستها لمجموعة السبع لدفع هذا الملف نحو إجماع عبر الأطلسي، وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي تتبنى شاباز رؤية متوازنة؛ فهي لا تدعو للحظر الكلي لكونه أداة تعليمية قوية، خصوصاً للعائلات التي لا تملك موارد للدروس الخصوصية، لكنها تشترط على الشركات إدراك التأثيرات النفسية لأدواتها وتطبيق إجراءات حماية استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع هذه الإجراءات لتشمل المدارس، حيث أثبتت التجارب الأولية لحظر الهواتف داخل الفصول الدراسية نتائج إيجابية ملموسة على تركيز الطلاب وأداء المعلمين. وتختتم شاباز رؤيتها بالدعوة إلى ثقافة «الامتناع الرقمي» الدوري، مستشهدة بتجربة شخصية قضتها في الجمعية الوطنية دون هاتف، حيث اكتشفت أن الجميع منشغل بشاشته، بينما يغيب الاستماع الفعلي. إن الهدف النهائي، كما تراه الدبلوماسية الفرنسية، هو استعادة القدرة على العيش والتواصل الإنساني بعيداً عن هيمنة الشاشات، في خطوة ستعتبر بعد سنوات «بدهية».</div></p>

نتائج البحث عن: لجنة التشريعات